بنیاد جهانگیری مشاوره در زمینه ی کسب و کار و کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی
رابطه ارز و اشتغال ؛ارز به دنبال نرخ واقعي خود است. افزايش قيمت نفت، افزايش واردات تسهيلات ارائه شده به واحدهاي توليدي از جمله عوامل مؤثر بر افزايش قيمت ارز خوانده مي‌شود.
تأمين ارز براي قاچاق كالا كه سالانه بالغ بر ۲۰ ميليارد دلار آن شناسايي مي‌شود. واردات بي‌رويه كه گاهي به كاهو و سنگ قبر هم مي‌رسد معادل درآمد نفتي كشور است. ركود بي‌امان صنعت ساختمان يعني بزرگ‌ترين نيروي محركه كشور و يا كندي يا تعطيلي كسب و كار خرد كه عميقاً بر زندگي مردم تأثيرگذار است مي‌توان به عدم ورود سرمايه‌گذار خارجي به دليل نبود امنيت سرمايه و سيستم اقتصادي ناكارآمد نيز اشاره كرد كه زاييده سياست‌هاي غلط دولت‌هاست موجب بالا رفتن نرخ بيكاري مي‌شود.
صاحبان سرمايه‌هاي نجومي با خريد ارز از بازار و ايجاد كمبود و بازار سياه باعث افزايش قيمت شده تا سود سرشاري نصيب آنها شود و مردم به دليل كاهش ارزش پول ملي كه ظرف چند روز ۱۷% از ارزش خود را از دست داده به سوي ارزهاي خارجي روي مي‌آورند و شايعات هم عامل مهم در افزايش روند بحران و دلايل بي‌شمار ديگر كه با برشمردن اين همه عوامل تأثيرگذار در كاهش ارزش پول ملي و بالا بردن نرخ ارز تأثير عميق و غم‌انگيزه آن بر روي اشتغال كشور را برمي‌شمارم.
۱- حذف صفر از پول ملي اگرچه محاسبات و مبادلات را آسان‌تر مي‌كند در بالا بردن نرخ تورم به سادگي تأثيرگذار است.
۲- ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي و هجوم آنها براي تأمين مواد اوليه از طريق واردات علاوه بر بالا رفتن قيمت ارز موجب بالا رفتن قيمت تمام شده كالا و بالطبع از دست دادن شرايط رقابتي يا صادرات و يا قدرت خريد مردم كه موجب كاهش توليد، عدم فروش كالا و يا در نهايت اخراج يا كاهش نيروي انساني و يا حداقل مانع جذب نيروي كار بيشتر خواهد شد.
۳- جو رواني ايجاد شده از سركشي دلار بلافاصله حدود ۲۰ درصد به قيمت كالاهاي مصرفي مردم مثل گوشت، كليه مواد غذايي كه تمام يا بخشي از مواد اوليه آن وارداتي است را بايد به بحران اشتغال افزود و حتي اگر قيمت ارز كاهش يابد قيمت اين محصولات هرگز كاهش نخواهد يافت و همين امر موجب كاهش ارزش پول ملي و بالا رفتن نرخ ارز خواهد شد.
۴- سقوط پول ملي، اختلاس‌ها، ده ميليون فارغ‌التحصيل بيكار سوءمديريت موجب نگراني شديد جامعه شده و اولين گام تبديل سرمايه ريال به دلار خواهد بود تا ارزش سرمايه حفظ شود.
۵- از ارديبهشت سال ۹۲ كه نرخ دلار ۳۱۰۰ تومان به دولت يازدهم تحويل داده شد علي‌رغم تحريم‌ها و عدم فروش نفت تغيير محسوسي در نرخ ارز پديد نيامد چون گروهي معتقدند كه سفرهاي ژانويه موجب هجوم مردم به بازار ارز گرديد كه نمي‌تواند نقش چنداني در اين روند داشته باشد. و جالب‌تر آنكه بعد از رفع تحريم و فروش نفت قيمت دلار به ۳۷۰۰ تومان مي‌رسد.
۶- به دليل روشن نبودن افق آينده كشور هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري كه موجب جذب نيروي كار و اشتغال شود رخ نخواهد داد.
۷- كارشناسان معتقدند كه چاپ اسكناس‌هاي بدون پشتوانه كه كاغذ باطله‌اي در دست مردم است علاوه بر اينكه موجب كاهش ارزش پول ملي كشور شده بلكه موجب رشد نقدينگي تا مرز ۶۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده.
۸- هيچ‌يك از مسئولان اعلان نكرده‌اند يا نمي‌شنويم كه يكصد و پنجاه ميليارد دلار بلوكه شده بعد از تحريم در كجا خرج شده كه مردم نشاني از آن را نمي‌بينند. اضافه شدن درآمد نفت به كجا مي‌رود دولت پول و بودجه سال آينده را امسال خرج كرده و معلوم نيست سال آينده چگونه و از كجا تأمين مي‌شود.
۹- رسيدن دلار به ۴۰۰۰ تومان يعني اگر يك ايراني شانس استخدام داشته باشد (اگرچه در سازمان‌ها و ادارات چند برابر ظرفيت نيروي انساني جذب شده) و ماهانه يك ميليون تومان درآمد داشته باشد معادل ۲۵۰ دلار در ماه است كه در مقايسه با حداقل دستمزد در آمريكا كه در ۴۰۰۰ دلار است مي‌توان به ميزان فقر و عقب‌ماندگي و بيكاري پي برد. شايد كمتر جايي در دنيا باشد كه فقيرترين قشر آن جامعه چنين درآمدي داشته باشند و همين امر موجب افزايش خشونت، سرقت، اعتياد و جرم و جنايت مي‌شود كه خود دشمن اشتغال است.
- نبود افق روشن براي آينده ايران
- عدم استفاده از مديران كارآمد
- عدم كنترل بازار ارز
- خنثي كردن شايعات با اطلاع‌رساني واقعي
- كاهش فشار بر ارز با شناسايي منابع عظيم ثروت‌هاي كشور
- دولتي نكردن مشكل اشتغال
- تغييرات ساختاري در نظام آموزشي دانشگاه‌هاي كشور
- عزم ملي در خريد كالاي ايراني حتي با كيفيت نه چندان مطلوب آن
- مهار قاچاق و جلوگيري از واردات كالاهاي غيرضروري و يا كالاهاي مشابه داخلي
- ايجاد مراكزي جهت آگاهي مردم كشور به روش‌هاي نوين كسب و كار بدون نياز به ارزهاي خارجي
- رسيدن به شرايط مطلوب يا تغيير الگوهاي كهنه و فرسوده نياز به زمان و مديريت دارد كه متأسفانه در كوتاه‌مدت همچنان با روند افزايش بيكاري روبرو خواهيم بود كه حداقل ۵/۱ ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها هر ساله بخشي از اين بحران خواهد بود.
منبع : کتاب منابع بیکران سرزمین ما مولف دکتر علی اصغر جهانگیری
